إحالة بطرس غالى لمحكمة الجنايات لإضراره بالمال العام

أعلن المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن المستشار عبد المجيد محمود
النائب العام وافق اليوم على إحالة يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق إلى
محكمة الجنايات بتهمتى الإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير المعهود بها
لجهة عمله والتربح ولغيره فى واقعة أخرى مستقلة عن الوقائع التى سبق تقديمه
للمحاكمة فيها.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة أنها تلقت بتاريخ 1 مارس بلاغا بقيام
الوزير المذكور بإستغلال سلطات وظيفته فى الإضرار العمدى بأموال ومصالح
مالكى السيارات الخاصة المودعه بالمنافذ الجمركية والإنتفاع بها لأغراضه
الشخصية دون حق.
وأن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهم قد خصص لإستخدامه الشخصى
ست سيارات فارهة بالإضافة لتخصيص 96 سيارة لجهات أخرى قيمتها الإجمالية
35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على ذمة سداد رسومها
الجمركية وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التى توجب
الإحتفاظ بهذه السايرات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم
المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك مما سبب ضررا
بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات.
وأضاف المتحدث الرسمى أن التحقيقات
كشفت أيضا عن قيام الوزير السابق بإستخدام مركز الطباعة بوزارة الماليه فى
طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الإنتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضية
مجلس الشعب ونقل أعداد من أجهزة الحاسب الآلى المملكوكة لوزارة الماليه إلى
مقره الإنتخابى لإستخدامها لأغراضه الشخصية فى إدارة حملته الإنتخابية
بدون حق لمدة 6 أشهر سابقه على موعد الإنتخابات.
وقد تم مخاطبة الأنتربول لضبطه منذ فترة وتم إصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء عن طريق الإنتربول التى تسمح بالقبض عليه فى أى بلد